رقابت و ثبات درصنعت پرداخت الکترونیک/ نظام پرداخت در مثلث بازار ، بانک و مشتری

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در توسعه ابزارها و زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت‌الکترونیکی برای رسیدن به
E-Banking شده‌است؛ کشور و نظام بانکی‌مان به دستاوردهای خوبی در این عرصه رسیده‌است ولی متاسفانه توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها به واسطه تحریم‌ها و شرایط ناخواسته‌ای که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم روند خوبی را تجربه نکرده‌است.

با این توضیح و بر اساس مطالعاتی که در یک دهه اخیر توسط محققان صورت گرفته، آنچه که از یک نظام بانکی متعالی انتظار میرود این است که همواره پیشرو و نقش متولی در تامین زیرساختارهای مورد نیاز  و تجارت‌الکترونیکی در گستره وسیع اقتصادی را ایفا نماید. لذا با توضیحات صدرالاشاره می‌توان متصور شد با بکارگیری فناوری اطلاعات و در سایه تصمیم‌گیری به موقع،  درست و با درک صحیح رقابت و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر  می‌توان در صنعت بانکداری با خلق ارزش‌های جدید به نقاط ارزشمند و ثبات پایدار رسید.

تصمیم‌گیری‌هایی که به کمک و به واسطه ایجاد بانک و منابع‌اطلاعاتی جامع، شاخص‌های هدفمند، خدمات ارزش‌افزوده
 ((Value Added Services، حذف روش‌های سنتی که عمدتاً ماهیت هزینه‌ای دارند گرفته می‌شود؛ به سازمان‌هایی که در عرصه بانکداری و پرداخت الکترونیک فعالیت می‌کنند کمک می‌کند تا هزینه‌های غیرضروری و بی‌دلیل خود را کاهش و شرایط را برای افزایش کارآیی بیشتر در انجام کارها و عملیات بانکی مهیا نماید. با این توضیح و با علم به اینکه تصمیم‌گیری پدیده‌ای عجیب و ناشناخته‌ای نیست، بلکه فرآیندی راحت و ساده به کمک داده‌های خام، ابزارهای نوین و مدیران متجّرب و کارآزموده است، سعی داریم در این مقاله تعریفی مناسب از تصمیم، توسعه، رقابت و ثبات ارائه نماییم و شرایطی که موجبات ثبات و پایداری در آن می شود را تشریح نماییم.

مقدمه:

ثبات و پایداری نظام بانکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای تثبیت رشد یک اقتصاد در بلند مدّت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بانک‌ها، تامین‌کننده و تخصیص‌دهنده منابع مالی برای انواع پروژه‌های سرمایه‌گذاری هستند و نقش مهّمی را در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور، بالاخص در پروژه‌های داخلی در راستای توسعه‌یافتگی ایفا می‌نمایند و از همین رو است که ثبات از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار می‌شود. ناپایداری نظام بانکی یک کشور علاوه بر ناپایدارکردن بخش مالی، نوسانات اقتصادی را نیز افزایش خواهد داد لذا ثبات نظام بانکی یکی از عوامل موثر بر روی تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور در بلندمدت است. تاثیری که عدم ثبات و ناپایداری نظام بانکی روی [1]GDP می‌گذارد به مراتب بزرگتر از تاثیری است که ثبات آن خواهد داشت. همچنین رابطه بین این دویک رابطه مستقیم و غیرخطی است. به عبارتی کاهش ثبات بانکی منجر به کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلیخواهد شد در حالی‌که پایداری و ثبات زمینه ساز افزایش GDP اما نه به همان نسبت خواهد بود. [1]

باور رایج بر این است که نظام بانکی ایران به دلیل تبعیت از قانون بانکداری بدون ربا، ذاتاً پایدار است چرا که عدم پایداری و ثبات تابعی است از نرخ بهره و بانکداری اسلامی از این اصل مستثنی است.اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفته علیرغم باور رایج، نظام بانکی ایران از سال های 2001 الی ۲۰۰۸ از ثبات برخوردار نبوده است. مطالعه روی ۱۹ بانک ایرانی دولتی و خصوصی نشان می‌دهد عوامل دیگری مانند متغیرهای اقتصادکلان، رشد کم اقتصادی و مشکلات سیستم‌های پولی و مالی بر پایداری یک نظام بدون ربا مانند نظام بانکی ایران تأثیرگذار بوده است. [2]

از طرفی تصمیم‌گیری به موقع و صحیح به دلیل کاهش نااطمینانی با انتخاب از میان گزینه‌های مختلف، نه تنها می‌تواند از بحران‌های مالی پیشگیری کرده بلکه می‌تواند منجر به خلق ارزش افزوده، حذف هزینه‌های اضافه و نهایتا افزایش شاخص سودآوری و ثبات در نظام بانکی کشور شود. [3]

با عنایت به چکیده و مقدمه صدر الاشاره، ما در این مقاله سعی داریم ابتدا تعریفی از ثبات، نحوه اندازه‌گیری آن وعوامل تاثیرگذار بر روی ثبات در نظام بانکیارائه نماییم و عواملی که زمینه‌ساز بانکداری موفق و ثبات در نظام بانکی در ایران می‌شوند را تشریح نماییم. سپس عوامل موثر در تصمیم‌گیری به موقع و صحیح در نظام بانکی که شامل بهره‌مندی از درک صحیح رقابت، شاخص‌های هدفمند، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع را  پیشنهاد کرده تا در سایه تصمیم‌گیری صحیح  و خلق خدمات ارزش افزوده، افزایش سودآوری و نهایتا ثبات در نظام بانکی را همراه داشته باشیم. در پایان با نگاهی به روند جهانی در حوزه بانکداری نوین، بانکداری الکترونیک به عنوان راهکاری برای افزایش ثبات نظام بانکی پیشنهاد شده است.

تعریف ثبات در نظام بانکی و اندازه‌گیری آن

یکی از مهمترین تعاریفی که در این مقاله به آن می پردازیم، تعریف ثبات و پایداری در نظام بانکی است. البته تعریف مشخص و دقیقی برای پایداری در بخش مالی وجود ندارد و همچنین معیار یکسانی نیز برای اندازه‌گیری و سنجش آن نیست. اما بهترین تعریف برای ثبات بانکی عبارت است از:

 “نظام بانکی را باثبات گویند که با تسهیل، ضمن تخصیص و با به‌کارگیری منابع اقتصادی در جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی پایدار گام بردارد که این موضوع منجر به بازگشت مالی و اجتماعی؛ حتی تحت شرایط نامطمئن را حداکثر می‌کند.” [4]

با استناد به تعریف فوق، یکی از شاخص‌های اصلی اندازه‌گیری ثبات و پایداری شاخص Z  است که برای بررسی وضعیت ثبات در بانک‌های ایرانی طی سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸محاسبه شده است.  شاخص دیگر، شاخص مرتون است که برای بررسی ثبات ۱۸ کشور عضو OECD در سال‌های ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۸ ارزیابی شده است. [2],[1]

شاخص Z

مدل(۱۹۸۷)Altman Zscore، برای اندازه‌گیری ریسک موجود در سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده می‌شود. این شاخص به محققان کمک می‌کند که ریسک شکست در یک کسب و کار مفروض را با استفاده از اطلاعات کمّی و پیش‌بینی ریسک مشارکت تخمین بزنند. این شاخص همچنین در محاسبه ریسک ورشکستگی کاربرد دارد زیرا بانک‌ها نیز به نوعی نهادهای سرمایه گذاری محسوب می‌شوند و وظیفه تامین مالی و اعتبار پروژه‌های توسعه‌ایی را عهده دارند. در این رابطه از متغیرهای بسیاری که اثر قابل توجهی روی ثبات و پایداری نظام بانکی دارند استفاده شده است که عبارتند از نرخ بازگشت سرمایه، پایداری درآمدی، سود انباشته، نقدینگی و موجودی سرمایه‌[۲] است. فرمول ذیل رابطه خطی بین این متغیرها و شاخص Z را نشان می‌دهد:

که در این فرمول:

K=سهم سرمایه بر اساس درصد از دارایی[۳]

µبازده متوسط بر اساس درصد از دارایی  [4]

σانحراف استاندارد بازده دارایی به عنوان معیاری از نوسانات بازده[۵]

تفسیر شاخص:طبق تحقیقات و سنجش‌هایی که تاکنون انجام شده است،  دامنه تغییرات z  از-۰/۲۵ تا 4/28 متغیر است. هر چه Z کمتر باشد، احتمال ورشکستگی بانک و کاهش سرمایه آن و بنابراین به لحاظ مالی ضعیف‌تر شدنش بسیار بالاست. این شاخص برای بانک‌های ایرانی در طول سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۱ رقمی بسیار پایین از 0/01تا 0/2بوده است و فقط در برخی موارد بالاتر از 0/2 و نزدیک به 0/87بوده است. این نتیجه نشان‌دهنده این است که بانک‌های ایرانی اعم از خصوصی و دولتی در طی این دوره و به خصوص بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۴ پایداری کمی داشته‌اند. [2]

شاخص مرتون

روش اندازه‌گیری پایداری در نظام بانکی کشورهای عضو OECD: شاخص اندازه‌گیری پایداری و ثبات بانکی در ۱۸ کشور عضوOECD با استفاده از شاخصی دودویی[۶] در دوره‌های زمانی بحرانی و عادی ارزیابی شده است (شاخص مرتون، ۱۹۷۴). پس از ارزیابی این ۱۸ کشور در دوره زمانی ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۸ با استفاده از شاخص مرتون، مشخص شد در برهه‌های از زمان که این شاخص کاهش ناگهانی داشته است، یک بحران اقتصادی روی داده است مانند بحران مسکن، بحران بازار بورس، بحران مالی سال ۲۰۰۸. همچنین محرز شد لزوما هر کاهشی در این شاخص به منزله بحران و ناپایداری در نظام بانکی نیست. [1]

عوامل موثر بر ثبات نظام بانکی

برای رسیدن به یک بانکداری موفق که خود موجبات ثبات و پایداری برای یک نظام بانکی می‌شود می‌بایست پنج عامل ذیل در ارائه خدمات بانکی رعایت شود:

  • عملکرد حرفه‌ایی (Professional)
  • هوشمند (Smart)
  • راحتی (Convenient)
  • کیفیت  (Quality)
  • بانکداری مسئولیت پذیر (Responsible Banking)

در واقع  برای رسیدن به بانکداری موفق می بایست از فرمول ذیل استفاده نمود :

Successful Banking =P+S+C+Q+R

با توجه به اهمیت عوامل فوق در بهره‌مندی از یک بانکداری موفق، مقایسه‌ای میان بانکداری سنتی و مدرن در عوامل PSCQR انجام داده‌ ایم. بانکداری الکترونیک با استفاده از ابزارهای مدرن به مراتب عملکرد حرفه‌ای تری نسبت به بانکداری سنتی دارد. بانکداری مدرن با بهره‌مندی از مزایای فناوری اطلاعات، هوشمندی را در شبکه بانکی به ارمغان آورده است. بی‌بدیل انجام خدمات بانکی بر بستر اینترنت یا با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک معمولی و سیار در هر ساعتی از شبانه روز، راحتی و صرفه جویی در زمان به همراه داشته است.

کیفیت ارائه خدمات در بانکداری‌الکترونیک به مراتب بیشتر از بانکداری سنتی است. این در حالی‌است که بانکداری‌الکترونیک نیازمند مسئولیت‌پذیری بیشتری می‌باشد تا امنیت و ارائه خدمات مطلوب‌تر را به همراه داشته باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *